تم اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة الاعلان عن إطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية-المساهمات المحددة وطنيا التي تتظم على مدى يومي 26 و27 فيفري 2025.
وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، في تصريح لوكالة ”وات” إنها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق أساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية”.
كما تتعلق الخطة، وفق قوله، “بتحيين الأهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني” مضيفا أن العمل في إطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حين إعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع، فإعداد ملفات للبحث على تمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه وبالطاقة البديلة والنفايات على المستوى العالمي.
وأشار المسؤول إلى أن كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية إلى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب.
وقال ”سنناقش أهم الأولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشأن المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها والتخفيف من الغازات والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي
