اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الاثنين، مع وفد ليبي رفيع المستوى ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي بتونس مصطفى قدارة، والمستشار الأول بالسفارة الليبية هيثم الصويعي، على آليات جديدة للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة، في خطوة لتعزيز التعاون الصحي بين تونس وليبيا، وفق ما جاء في بلاغ صدر عشية اليوم عن الوزارة.
وتم خلال خلال استقبال الوزير الوفد المذكور بحضور المدير العام للصحة وعدد من إطارات الوزارة، الاتفاق على جملة من القرارات العملية لتطوير التعاون الصحي وإجراءات جديدة تهدف إلى تحسين التكفل بالمرضى الليبيين في تونس، أبرزها: إطلاق منصة موحدة لمتابعة المريض منذ وصوله إلى تونس وحتى انتهاء علاجه، وإحداث مكتب تسجيل موحد للمرضى الليبيين في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة
كما تشمل القرارات المتفق عليها تعزيز الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية عبر إنشاء مصانع أدوية مشتركة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي وتبادل الخبرات الطبية عبر استقدام أطباء اختصاص وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة فضلا عن تحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية.
وأكّد مصطفى الفرجاني بالمناسبة أهمية هذه الاجراءات على طريق إرساء شراكة استراتيجية في الصحة وتوثيق التعاون التونسي الليبي في قطاع الصحة، مشددًا على ضرورة الانتقال نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز العدالة الصحية.
من جهته، جدّد الجانب الليبي التزامه بتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة، مؤكدًا حرص الحكومة الليبية على إيجاد حلول عملية تعزز التعاون الصحي بين البلدين.
