أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، على ضرورة أن يكون التكوين المهني ملائما لأفكار مشاريع الشركات الأهلية وغيرها.
وأوضحت، في كلمة خلال الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية، المنعقد اليوم الثلاثاء، بقصر العلوم بالمنستير، أنّ الوقت قد حان لبلورة تصوّر جديد لمراكز التكوين المهني في تونس وأنّ العمل متواصل لتكريس مرونة في منظومة التكوين المهني في اتّجاه الاستجابة سريعا لحاجيات سوق الشغل وتحسين تشغيلية الشباب في مجالات قادرة على خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل في الجهات في قطاعات كالفلاحة والطاقات المتجددة والبيئة والسياحة وتثمين النفايات.
ولاحظت كاتبة الدّولة إلى أن دور المدير الجهوي للتشغيل والتكوين قد تغيّر وأصبح يشمل طرح تصوّرات جديدة في التعامل مع الشركات الأهلية مضيفة أن جهود الدّولة تتّجه نحو الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية والاستثمار فيها وتحفيرزها وإعداد الكفاءات والمهارات المختصّة للتّقليص من نسبة البطالة والحدّ من الفئات الهشّة وتعزيز قدراتها على التفاعل.
وتشهد العديد من القطاعات الاقتصادية نقصا في اليد العاملة المؤهّلة ما أدّى إلى ارتفاع عدد الناشطين في القطاع غير المنظم وعدم الانخراط في المبادرة الخاصة والجماعية الأهلية منها لغياب ثقافة المبادرة لديهم، حسب حسنة جيب الله.
وأبرزت كاتبة الدولة ضرورة توفير خدمات المرافقة لأصحاب المهن الصغرى والحرف والإحاطة بهم لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل وتشجيعهم على إحداث مشاريع جماعية وأهلية خاصة ضمن سلاسل القيمة والحدّ من العمل غير المنظم والهش وادماجهم في مشاريع مهيكلة فردية وجماعية وتسيير النفاذ إلى مختلف مصادر التمويل والأسواق الداخلية والخارجية.
ويكرّس إحداث الشركات الأهلية، وفق والي المنستير، عيسى موسى، سياسة الدولة في التنمية والتشغيل حسب مقاربة جديدة أساسها المبادرات الجماعية المحلية والجهوية من أجل تحقيق المنفعة الاجتماعية حيث يتجسد البعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة.
وأفاد الوالي بأنّه قد تمّ على مستوى ولاية المنستير تقديم 15 ملف لإحداث شركات أهلية منها 6 شركات أهلية جهوية، ثلاثة منها انطلقت في النشاط و9 شركات أهلية محلية.
