تلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، حيث تمثل حوالي 90٪ من النسيج الاقتصادي وتوفر حوالي 80٪ من فرص العمل. وحسب مؤشرات المقياس السابع لمنظمة ‘كونكت’ الأخير، فإن هذه المؤسسات تخلق 27 ألف موطن شغل ورغم الصعوبات الاقتصادية المحلية والعالمية تبقى متفائلة بمستقبل العمل وتسعى دوما للصمود.
ودعا المتدخلون بصفة مباشرة وغير مباشرة من المتعاملين او الناشطين في هذا النسيج الاقتصادي إلى حل أولى أولياتهم وهي دعمهم على مستوى التمويل، خاصة أن 48.6 بالمائة من المؤسسات تجد صعوبة في الحصول على التمويل البنكي وثانيا الولوج لأسواق خارجية عبر التصدير في ظل وجود 70% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير مصدرة حسب مؤشرات المقياس السابع لمنظمة كونكت .
تفعيل آليّة إسناد منح الدعم ..
وفي هذا السياق وتنفيذا للاتفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارة التجارة وتنمية الصّادرات ووزارة تكنولوجيّات الاتصال، بتاريخ 12 نوفمبر 2024، لدعم التصدير وتطويره في نطاق البرنامج الوطني النموذجي لتسهيل التصدير لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية « Easy Export»، تم مؤخرا بمقرّ “دار المصدّر”، إمضاء دليل الإجراءات الخاص بالبرنامج، بين مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي، وذلك لإعادة تفعيل آليّة إسناد منح الدعم من قبل صندوق النهوض بالصّادرات، لفائدة المؤسّسات المصدّرة المنخرطة في هذا البرنامج.
ويهدف هذا الدليل إلى ضبط الإجراءات التي يتم بموجبها إسناد منحة دعم بنسبة 50% من معاليم نقل البعائث والطّرود البريديّة الدوليّة المحتوية على سلع وعيّنات، لفائدة المؤسّسات التونسيّة المصدّرة للمنتجات الفلاحيّة والصناعات الغذائيّة والصناعات التقليديّة والمؤسّسات الناشئة في إطار البرنامج الوطني لتسهيل التصدير.
علما أنّه يتعيّن توفّر جملة من الشروط والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيّة في المؤسّسات المؤهّلة للانتفاع بالدعم المسقّف، سواء كانت ذواتا طبيعيّة أو معنويّة مقيمة ومنخرطة في برنامج «Easy Export».
ويتم إسناد منحة الدعم بشكل ميسّر عند قيام المؤسّسات المعنية بعمليّات التصدير عبر الشباك الموحد للتصدير الذي تم إنشاؤه ضمن شبكة “Easy Export”، حيث يتيح هذا النظام تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالميّة وزيادة صادراتها، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مشجعة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة .
نحو المصادقة على خط تمويل لدعم هذه المؤسسات من أجل الإنعاش الاقتصادي
اما على مستوى البرلمان فقد ناقشت لجنتا المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي منذ يومين ممثلي البنك المركزي ووزارتي المالية والاقتصادي والتخطيط مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وسيتم استغلال هذا القرض على 5 سنوات بداية من هذه السنة الا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يمكن لها الانتفاع بهذا الخط هي مؤسسات مصنفة 3 و4 حسب قواعد التصرّف الحذر المعمول بها وهي غير قادرة على خلاص ديونها، وهناك آليات أخرى لمساندتها على غرار إعادة هيكلتها المالية عبر الصناديق الاستثمارية للرّفع من قدراتها الذاتية.
هذا وبيّن ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، أن 30 بالمائة فقط، من المؤسسات استفادت من الإجراءات التي أقرتها الدولة لمجابهة الصعوبات المطروحة نظرا لعدة أسباب مرتبطة أساسا بطول الإجراءات وتعقيدها.
من جانبها، دعت منظمة كونكت إلى ضرورة مراجعة هيكلة وطرق عمل السوق المالية وشركات الاستخلاص في علاقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصدار مجلة الصرف وإفراد هذا الصنف من المؤسسات بخطوط تمويل قطاعية خاصة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لدعم قدرتها التنافسية والتصديرية خاصة .
