أكد المستشار بمحكمة التعقيب ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام عبد الباسط خالدي على أهمية ملف ”الشباب والمخدرات” من حيث المقاربة الأمنية والصحية .
وأضاف في تصريح للمدينة أف أم على هامش ملتقى دولي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام حول “الشباب والمخدرات بين القانون والمعالجة الأمنية والتحديات الاجتماعية والصحية “أن الخطوة الأولى نحو معالجة هذا الملف هي دراسته من جميع الجوانب سواء التشريعي المتعلق بالنص القانوني الذي يعالج جرائم المخدرات والإجتماعي والاقتصادي والنفسي والصحي على اعتبار أنها أبعاد متكاملة حيث نظم المشرع المسألة من خلال القانون عدد 52 سنة 92 مؤرخ 1892 والذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الذي صدر في2017 .
واعتبر أن المعالجة القانونية والأمنية والاجتماعية تتفاعل مع بعضها لخلق إطار ينظم المسألة والإصرار بأن ظاهرة الإدمان في وسط الشباب التونسي هي حقيقة يجب أن نقر بها بالإضافة إلى ظاهرة الاستهلاك وظاهرة الترويج.
وبين محدثنا أن المقاربة القانونية نظمت بنص واضح في حين بقيت المقاربة الاجتماعية تبحث عن معالجات تتلائم مع طبيعة المجتمع و تتلائم كذلك مع طبيعة المجتمع ومع الوضع خاصة الوضع الدولي لأن إشكال المخدرات ليس محليا وليس اقليميا وإنما معظلة دولية اتفقت جميع الدول على ضرورة معالجتها وفق تعبيره.
أما على المستوى الوطني، أفاد المستشار بأن الاشكال لا يتعلق بإطار قانوني بل يتعلق أساسا بكيفية المعالجة على المستوى الأمني وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الإجتماعى وعلى المستوى الصحي.
وقال إن تونس لها مقاربة متشددة في هذا المجال وتم في هذا الإطار إجراء تنقيح سنة 2017 قصد تخفيف العقوبات من خلال الفصل 53 جزائي والذي لم يكن مطبقا قبل 2017 بمعنى أن الذي يرتكب جربمة الإستهلاك لأول مرة يمكن أن تخفف عقوبته في شكل خطية مالية أو من خلال إخضاعه إلى علاج أو إسعافه بتأجيل التنفيذ أو بتمكينه من العمل للمصلحة العامة.
