أوقفت الإدارة الأميركية كل التمويلات التي كانت تقدمها لقوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ضمن قرار واشنطن تجميد مساعداتها الخارجية على مستوى العالم، وفقا لمسؤولين أميركيين وفلسطينيين.
ويأتي تجميد التمويل الأميركي في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تطمح للعودة إلى غزة بعد انتهاء الحرب وتكافح للحفاظ على حكمها في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وتعليقا على هذه الخطوة، قالت صحيفة واشنطن بوست إن “قوات الأمن -التي تعاني من نقص التمويل المزمن وضعف الشعبية على نطاق واسع- تشكل المحور الرئيسي لقدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام”.
وكانت واشنطن قطعت المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، لكنها استمرت في تمويل تدريب قوات الأمن.
وعادة ما يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال مكتب تنسيق أمني في القدس تشارك فيه عدة دول إلى جانب السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حديث لواشنطن بوست، قال المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن الولايات المتحدة كانت تعد من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات.
وأدى تجميد التمويل الأميركي بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات، حسبما قال عقيد في معهد تدريب تابع لقوات السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن اجتماعا كان مقررا مع الأميركيين -لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد “المسلحين” في مخيم جنين- تأجل ولم تتم إعادة جدولته.
لكن مسؤولا إسرائيليا قال إن مكتب التنسيق لم يتأثر بالقرار الأميركي، وأضاف أن مانحين آخرين سيعوضون هذا النقص.
يذكر أن السلطة، التي يرأسها محمود عباس، تدفع رواتب جزئية للموظفين في الضفة الغربية، بما في ذلك قوات الأمن.
