قدمت 4 أحزاب تركية، الثلاثاء، اعتراضات للهيئة العليا للانتخابات على قبول طلب ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو/ أيار المقبل، على اعتبار أن ترشحه مخالف للدستور، لأن هذه الانتخابات ستكون هي الثالثة التي سيترشح لها.
وهذه الأحزاب الأربعة التي تقدمت بالاعتراضات هي “الحزب الجيد”، و”البلد”، و”دواء” و”الحزب القويم”، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية، منتصف الليل الماضية، اللائحة المؤقتة للأسماء المقبولة بالانتخابات الرئاسية.
وتجري الاعتراضات على الأسماء المقبولة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، على أن تجتمع الهيئة العليا للانتخابات في 30 من مارس/ آذار الجاري لتقييمها، وتصدر في 31 من الشهر الجاري اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين.
وتضمنت القائمة المؤقتة كلاً من الرئيس أردوغان مرشح التحالف الجمهوري الحاكم، وكمال كلجدار أوغلو مرشح تحالف الشعب المعارض، وزعيم “حزب البلد” محرم إنجه، ومرشح تحالف “أتا” سنان أوغان، والأخيران تمكنا من الحصول على مئة ألف توقيع لقبول ترشحهم.
وقدم طلب الطعن عن “الحزب الجيد” الأمين العام أوغور بويراز، الذي عبر أمام مقر الهيئة العليا للانتخابات عن أمله في أن “يزول اسم الرئيس أردوغان من القائمة المؤقتة للانتخابات، وهو ليس موقفا سياسيا، بل موقف قانوني”.
وأضاف بويراز: “قدمنا رأينا القانوني وفق المادتين 101 و106 في الدستور التركي اللتين تؤكدان عدم إمكانية ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة بعدما تولى الرئاسة في البلاد مرتين، الآن هي الفترة الثانية لأردوغان في الحكم، والدستور الحالي يقول إن الرئيس يتولى الرئاسة لفترتين لا أكثر، وانتُخب أردوغان مرتين في العامين 2014 و2018”.
وشدّد المتحدث على أن “منصب الرئاسة ثابت، ولأن أردوغان لا يزال يمتلك صفة الرئاسة فلا يمكن له أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبوله مخالف للدستور”.
وينص الدستور على أن الرئيس لا يمكنه تولي أكثر من فترتين رئاسيتين تمتد كل واحدة منهما لخمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة في حال كانت الانتخابات مبكرة واتُخذت من قبل البرلمان. وتقول المعارضة إن أردوغان لا يمكنه بناءً على ذلك الترشح لفترة ثالثة، فيما تؤكد الحكومة إمكانية ترشح أردوغان على اعتبار أن رئاسته الحالية هي الأولى بالنظام الرئاسي الجديد الذي طبق في العام 2018.
