الأخبار
قلق بشأن تولي تونس مسؤولية منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها في البحر المتوسط بنزرت: إضراب عمال وأعوان ديوان الأراضي الدولية بماطر قابس.. مسيرة مندّدة باستفحال آفة التلوّث يدعم الاحتلال.. جماهير المنتخب التونسي تحتجّ بسبب عقد استشهار توجيه تهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي” ضدّ الغنوشي وعبد السلام تحالف أنصار الوطن: نتنظّم لدعم رئيس الجمهورية ولسنا حزبا سياسيا افتتاح أشغال المؤتمر المتوسطي الثاني للطبّ الباطني بمشاركة حوالي 300 طبيب باطني الهيئة المستقلة للانتخابات تقاضي فاطمة المسدي إمضاء اتفاقية توأمة بين الوكالة العقارية السياحية والوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر في الصين.. سعيّد والدبيبة يناقشان أزمة معبر رأس جدير بسبب غزّة.. انشقاقات حزبيّة تهزّ بريطانيا وتمرّدٌ في وزارة الخارجيّة راضية الجربي تستقيل من رئاسة أتحاد المرأة التمديد في الإيقاف التحفظي لرضا شرف الدين 8 أشهر سجنا في حقّ مريم الساسي حملة ترامب تعلن البدء بجمع التبرعات تحت شعار "السجين السياسي البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبيْن الحكم بسجن المنسق العام لحزب القطب » مدة 4 سنوات وستة أشهر وخطايا مالية بمليوني دينار مجلس المنافسة يسلط خطايا تناهز 142 مليون دينار على 17 مؤسسّة بنكية سعيّد يدعو للاسراع في تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين والمتقاعدين القصرين: التمديد في الاحتفاظ بناشطة بالمجتمع المدني لاستكمال الأبحاث جندوبة: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح المعتمد الأول بالقصرين: سحبنا 20 رخصة في قطاع التبغ والوقيد لخوة: هيكل التصرف الموحد سيروج دوليا للوجهة السياحية تونس قرطاج إنهاء إلحاق قضاة من مؤسسات وهيئات أنقذ كالياري وحقق 'معجزة' مع ليستر.. رانييري يعتزل التدريب صفاقس: إنهاء تكليف كاتب عام بلدية العين إيران تكشف تفاصيل حادثة سقوط مروحية رئيسي انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء رفض الإفراج عن الونيسي وإحالته على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب

الأخبارسياسةوطنية

أنا يقظ تطعن في أعمال مجلس النواب الجديد أمام القضاء

أفادت منظّمة أنا يقظ، اليوم الخميس، بأنها تقدمت إلى المحكمة الإداريّة بدعوى في مادّة “تجاوز السّلطة” لإلغاء كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، مشيرة إلى عدم تصريح نواب البرلمان بمكاسبهم في خرق للقوانين ذات العلاقة.

ودعت المنظمة، في بلاغ لها اليوم، البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد باعتبارهم مطالبين في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان.

ونددت أنا يقظ بانطلاق نواب البرلمان في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل، “والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الانصياع للقانون واحترامه”، مذكرة إياهم بالأمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها المتضمن لاستمارة التصريح الّتي يمكن أناستعمالها للقيام بواجبهم.

وأضافت أنه على إثر انعقاد أوّل جلسة للبرلمان وأداء النوّاب لليمين ومباشرتهم في ممارسة أعمال المجلس لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبنائهم القصّر والحال أنّه “شرط مباشرة” لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على أن التصريح يعتبر “شرطا للمباشرة” وذلك بالنّسبة لنواب البرلمان.
واعتبرت أنه بإمكان النواب أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021 أو أن يقوموا بالتصريح مباشرة لدى محكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها وفي إطار الالتزام ببذل العناية اللّازمة.

كما أكدت أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام، ذلك أنّها تجنب الوقوع في تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، معتبرة أن كافة أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح.

وذكّرت المنظمة أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لا تزال قائمة الذّات وهي خاضعة للمكلّفة بالتسيير رغم غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار صادر منذ 20 أوت 2021، مشيرة إلى أنها قامت بالطعن من أجل إلغاء هذا القرار منذ سبتمبر 2021 غير أن المحكمة الإداريّة لم تبت إلى اليوم في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عام.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أفاد، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن مجلس نواب الشعب وإدارته سينظران في المسائل القانونية المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لنواب الشعب، للقيام بما يلزم بخصوص هذا الإجراء.

يشار إلى أن القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ينص في فصله الخامس على أن النواب مطالبون بالتصريح بمكاسبهم، وعلى أنه يجب أن يقوموا بذلك “في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى