باشرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية تدليس حوالي 90 شهادة علمية تورّط فيها موظف بإحدى البلديات بالعاصمة وتضرّرت منها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التشغيل.
وتمّ اليوم جلب المتّهم الموقوف من سجن إيقافه فيما لم يحضر متّهم آخر محال بحالة سراح وطلب محاميه التأخير لإحضار منوبه وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب “إعدام” الوثائق والشهائد العلمية” المحجوزة على ذمة البحث طالبا بدوره التأخير لتقديم تقرير مفصل حول باقي طلباته وهو ما سانده في شأنه الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتشغيل.
وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة تأخير مواصلة النظر في القضية إلى موعد لاحق.
