بلغت قيمة البضائع والوسائل التي حجزتها فرق الحرس الديواني خلال سنة 2022، ما يناهز 509 مليون دينار، بنسبة ارتفاع في حدود 30 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة سنة 2021، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد هيثم الزّنّاد، اليوم السبت 04-04-2023.
واضاف الزناد، ان فرق الحرس الديواني رفعت خلال سنة 2022، في اطار مقاومة التهريب والتجارة الموازية، 11 الف و 298 مخالفة على كامل التراب الوطني.
واكد ان مختلف الوحدات الديوانية قد حرصت خلال الفترة الأخيرة في اطار الدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني، على مراقبة المخازن ومسالك التوزيع وضبط كل المخالفات وحجز البضائع التي إعيد ضخها في السوق المحلية عن طريق البيع بالمزاد العلني.
وقال الزناد « إن التهريب يستوعب كافة انواع السلع بما فيها المدعمة والتي تشهد اقبالا خارج الحدود في الدول المجاورة »، مشددا على ان « مصالح الديوانة سواء في المعابر الحدودية او على كامل الشريط الحدودي البري والبحري تعمل على التصدي لكافة الظواهر المتعلقة بالتهريب وحجز البضائع المهربة سواء الى خارج التراب الوطني او داخله ».
وبخصوص محاولات تهريب الاشخاص، لفت الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، الى ان وحدات الحرس الديواني البرية والبحرية متمركزة في النقاط المتقدمة وتعمل مع وحدات جيش البحر والحرس البحري على التصدي الى كافة محاولات اجتياز الحدود خلسة في عمق الصحراء وعلى الحدود بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
ووصف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشير بوجدي، من جانهب، ظاهرة التهريب والتجارة الموازية « بالآفة الكبرى »، التي وجب القضاء عليها باعتبارها تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، وايلائها الاهمية التي تستحقها والعمل على تجريمها في اطار القانون، مشيرا الى تضرر عديد القطاعات نتيجة للاقتصاد الموازي ابرزها قطاعات النسيج والجلود والاحذية.
وشدد رئيس الجمعية التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، بدوره، على ان الانتصاب الفوضوي في انهج معينة بالعاصمة، يتطلب من كافة الاطراف المعنية والمجتمع المدني، التدخل العاجل بالنظر الى الحالات الاجتماعية الصادمة للغاية في كامل مراحلها، والعمل على هيكلة التجارة الموازية في اطار القانون للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وذكر المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، ان قوانين المالية الصادرة طيلة السنوات السابقة قد تضمنت محاور خاصة بالتهرب الضريبي ومقاومة التجارة الموازية.
واوضح الشملالي، في هذا الصدد، ان قانون المالية لسنة 2023، تضمن فصلين تعلق الاول « بالمبادر الذاتي » عبر ارساء منظومة جبائية محفزة، ويشمل الاشخاص الذين لديهم نشاط تجاري ولا يتمتعون بمعرفات جبائية، وتمكينهم من الدخول في المنظومة الادارية وتحمل عبء جبائي مقدر ب 200 دينار داخل المناطق البلدية و 100 دينار خارج المناطق البلدية.
وشمل الفصل الثاني، بحسب المتحدث، الترفيع في التسبقة في ايرادات المواد الاستهلاكية من 10 الى 15 بالمائة، وهو يخص المطالبين بالاداء غير المنتظمين، قائلا « ان هذا الفصل في ظاهره الترفيع في الجباية ولكن في باطنه سيؤسس الى رؤية جديدة لادارة الجباية المطالبين بالاداء عبرالتفريق بين المطالب بالاداء المنتظم والغير منتظم ».
