بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن إلى العنف السيبرني في تونس 38 بالمائة وفق إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2022 ، وفق رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني التي اعتبرت ذلك مؤشرا خطيرا يستدعي التدخل العاجل.
وأضافت الدهماني خلال تقديم المحكمة الصورية للنساء ضحايا العنف السيبراني حول “النساء في الفضاء السيبراني بين العنف والأخلقة”، التي نظمتها الجمعية اليوم الأحد بالعاصمة، في إطار الحملة الدولية 16 يوما نشاط ضد العنف المسلط على المرأة، أن العنف السيبراني يهدد حياة النساء وأن قضايا التنمر تصل إلى حد الدفع إلى الانتحار.
وأوضحت أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هو مكسب كبير للنساء ولكنه لا يتحدث عن هذا النوع المستجد من العنف المرتبط بتطور وسائل التواصل الاجتماعي، داعية نواب البرلمان إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 عبر إضافة العنف السيبراني الذي لا يشمله هذا القانون وإلى إيجاد السبل الكفيلة بإيقاف ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتحرش ومنتهك حقوق النساء وإنصاف الضحية.
واعتبرت الجمعية أن العنف السيبراني أصبح يشكل خطرا على حياة النساء مما يستدعي الاهتمام والمتابعة والتفكير للكشف عن هوية مرتكبيه وتداعيات ممارساتهم العنيفة على النساء وعلى صحتهن النفسية والتركيز على التحديات التي يواجهنها في ظل تسارع نسق التغير الاجتماعي وخاصة التطور الرقمي والتكنولوجي
وذكرت الجمعية أن 84 فاصل 7 بالمائة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن أفدن أنهن يعانين من شكل واحد للعنف على الأقل منذ سن الخامسة عشر، وأن 14 فاصل 4 بالمائة من هذه الحوادث تم ارتكابها بالفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للمسح الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022 .
وتؤيد هذه الأرقام دراسات أخرى، وفق ما أكدته جمعية النساء الديمقراطيات ،لا سيما تلك التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختبر البحوث التابع لمستشفى المنجي سليم حول انتشار ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي ارتفعت وتيرته في ظل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المعيش اليومي.
وبينت هذه الدراسات أن 60 بالمائة من النساء التونسيات اللاتي يبلغن من العمر 18 عاما أو أكثر وقعن ضحايا لنوع واحد على الأقل من 14 شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي المدرجة في قائمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث مثلت التكنولوجيا سببا في تيسير الاعتداء على النساء في الفضاء الرقمي.
ويعتبر التحرش السيبراني، حسب المصدر ذاته، من بين أكثر أنواع العنف شيوعا (31 بالمائة من الحالات) أما عن المطاردة والمراقبة الالكترونية فمثلت 24 بالمائة من الحالات.
وفي سياق متصل ذكرت إيناس الشيحاوي منسقة لجنة مناهضة العنف المسلط على النساء في الجمعية، بأن تقرير الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2020 بين أن 70 بالمائة من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنهن تونس لديهن إحساس بالهلع والخوف من أنواع العنف، وأنهن وبمجرد التعبير عن رأيهن ومواقفهن يتعرضن لحملات قرصنة وحث على الكراهية والعنصرية والتهديدات وهناك شهادات من المغرب وليبيا تكشف أن العديد من النساء الناشطات بلغتهن تهديدات بالقتل بناء على آرائهن في الفضاء الافتراضي.
ولفتت إلى أن الجمعية ومن خلال تعهدها بالنساء اللاتي تعرضن للعنف، لاحظت ارتفاع في عدد ضحايا العنف الرقمي او السيبرني دون وجود إحصائيات محينة في هذا الصدد ، مشيرة إلى أن نسبة التعرض لهذا النوع من العنف هي الأعلى مقارنة ببقية أشكاله.
وقالت “إن نسب العنف المسلط على المرأة ارتفع في الحياة الواقعية، وأن الفضاء الافتراضي أصبح انعكاسا لما يحدث في الفضاء الواقعي”، مبينة أن مسار تعهد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بضحايا العنف يرتكز على مراكزها الخاصة بالاستماع والتعهد بالنساء ضحايا العنف بمختلف أنواعه والموجودة في تونس وسوسة وصفاقس والقيروان.
وبينت أن التعهد في الجمعية ينطلق بالاستقبال قبل توجيه الضحية للاستماع وتحديد حاجيات النساء ضحايا العنف والذي يمكن أن يقف في حدود الاستماع بناء على رغبتها أو لتوجيهها على المستوى القانوني عبر تسخير محامية توضح لها الوضعية القانونية وتقدم لها المعلومات الضرورية إذا ما أرادت التوجه للقضاء
وأضافت أن الجمعية توفر محاميات يقمن بالمرافقة القانونية والقضائية اللازمة للضحية في مرحلة التقاضي.
أما بالنسبة للمحاكمة الصورية التي نظمتها الجمعية اليوم، فهي تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات التي تطرقت لمواضيع هامة تتعلق بمسالة التمييز ضد النساء، وفق حياة الجزار المحامية والمناضلة النسوية صلب الجمعية ورئيسة هذه المحكمة، والتي بينت أنها تنقسم إلى جزئين، الأول يضم مرافعات في قضايا قامت الجمعية بمتابعتها والثاني يتمثل في سرديات لنساء تعرضن لهذا النوع من العنف الرقمي
وأضافت أن هذه المحكمة تتكون من رئيسة محامية وباحثة في علم الاجتماع وفنانة ومحام وباحثة في النسوية، وهم سيصدرون لائحة حكم بعد السماع للمرافعات في ثلاث قضايا حقيقية جدت سنة 2024، وبأسماء مستعارة في إطار احترام خصوصية الضحايا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحكمة الصورية هي التوعية بخطورة العنف السيبراني وعواقبه على الضحايا وصياغة توصيات لاعتماد قوانين أكثر ملاءمة لمكافحة هذا النوع من العنف إضافة إلى توفير مساحة للبوح والتضامن مع الضحايا .
وبينت حياة الجزار أن الجمعية تعتزم من خلال هذه المبادرة إطلاق حملة مناصرة لتخصيص ووضع تشريع خاص بهذا النوع من الاعتداء للحد من ظاهرة العنف السيبراني المبني على النوع الاجتماعي ولمكافحتها بشكل أنجع.
