أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي “البرباري” وعرضه غدا على النيابة العمومية في بنزرت.
وندّد المكتب التنفيذي، المنعقد اليوم الخميس 29 فيفري بصفة طارئة، بشدّة بهذا الاحتفاظ.
واعتبر أن هذا الاحتفاظ جاء على خلفية قضية مفتعلة تتعلّق بتفرّغه النقابي.
وأكد اتحاد الشغل أن البحث مع الطاهر البرباري والاحتفاظ به لإحالته غدا على النيابة العمومية في بنزرت، قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.
وطالب المكتب التنفيذي بالإفراج الفوري على الأمين العام المساعد ورفض الدعوى في حقّه وحفظ هذا الملفّ المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي.
واعتبر أن هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمّع العمّالي الاحتجاجي يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة.
ووصفها بالتصعيد الذي يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية.
ودعا المكتب التنفيذي النقابيين إلى المشاركة المكثّفة في ساحة القصبة، السبت 2 مارس 2024 دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين المقدرة الشرائية وردّا على المحاكمات الجائرة في حقّ النقابيين.
وطالبهم بالاستعداد للمحطّات النضالية القادمة لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريّات العامة والفرديّة
