قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة مع تحجير السفر عليها وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس للمدينة أف أم.
وأضاف الترخاني أن سهام بن سدرين استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الافراج عنها بخصوص القضية المتعلقة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف ضد سهام بن سدرين و خالد الكريشي حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يشار الى انه سبق وان تم سماع عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف كشاهدة ومبلغة من قبل الفرقة الاقتصادية للأبحاث فضلا عن سماع عضو الهيئة خالد الكريشي.
وتفيد المعطيات المتوفرة حينها أن المكلف العام بنزاعات الدولة تبنى القضية نظرا لخطورتها وتداعياتها الجسيمة على نزاع الدولة التونسية مع خصمها عبد المجيد بودن ممثل المجموعة العربية للاستثمار والذي تجاوز مدة 35 سنة أمام هيئة التحكيم الدولية “سيردي”؛ ليحيل الامر إلى القضاء منذ شهر فيفري 2021 لتنتهي الأبحاث الأولية بتأكيد الشبهات مما جعل وكيل الجمهورية يحيلها على القطب القضائي المالي للتحقيق وللغرض تم سماع العضوة السابقة ابتهال عبد اللطيف وخالد الكريشي.
وفي اتصال سابق بعضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، اوضحت انها كانت تقدمت بشكاية ضد كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي وزوجته ووزير سابق وعدد من رجال الاعمال من اجل تضارب مصالح وشبهات فساد بحسب ما ذكرته.
وشددت على انها تقدمت بوثائق مادية للقضاء تدين المشتكى بهم على حد قولها.
وافادت عبد اللطيف:” ان الاتفاقيات التحكيمية الممضاة أغلبها مشوبة بإخلالات وشبهات ومضرة بالدولة وهي محل طعون من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لتضمنها خرقا كبيرا للقانون واعتداء على الدولة ما سيؤدي الى امكانية افلاسها بعد تعمد إدماج الاملاك المصادرة وارجاعها الى عدد من طالبي التحكيم .”
كما اقرت محدثتنا ان بن سدرين قامت باعداد شرح تحكيمي للاتفاقيات تضمن قرارات اخرى اضافية بتمتيع زوجات بعض طالبي التحكيم باسترجاع أملاكهم المصادرة دون وجه حق وفي ذلك اخلالات كبرى وخرق للقانون وتجاوز للقضاء التونسي وفق ما صرحت به..
وتعتبر ابتهال عبد اللطيف ان مشرع قانون العدالة الاتتقالية حصن القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة بانها لا تقبل الطعون لأنه افترض ان الهيئة ستكون وفية لمبادئ النزاهة والشفافية وان من سيشرف عليها اناس نزهاء حريصون على احترام القانون الا ان الواقع بين خلاف ذلك بحسب ما ادعته محدثتنا، مضيفة بانه تم استغلال هذا التحصين في القانون لتسجل تضارب مصالح وشبهات فساد كما تم ضرب القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والإجراءات عرض الحائط في حين ان هيئة الحقيقة والكرامة كان يفترض أن تكون قدوة ومثالا لانها مكلفة بتقديم توصيات في إصلاح المؤسسات.. هذه الخروقات دفعتها الى تقديم الاستقالة من لجنة التحكيم والمصالحة والتوجه إلى القضاء لبيان وقائع الخروقات والإضرار بالدولة وتقديم أدلة مادية على غرار اختام الكريشي وزوجته على ملفات رجال اعمال التي كانت تخرج من الهيئة مباشرة لمكتب المحاماة الخاص به وكذلك اتفاقيات مبدئية أمضاها مع منوبيه على غرار “ل.س” وقد سبق لسهام بن سدرين وخالد الكريشي أن ادعيا في وسائل الإعلام أن هذا الأخير لم يتداول مطلقا ولم ينظر في ملف “ل.س” وهذا ما تكذبه الوقائع والوثائق وفق ما صرحت به.
واشارت عبد اللطيف حينها ان الشكاية التي قدمتها منذ أكثر من سنتين هي محل نظر من قبل فرق مختصة والابحاث متواصلة حيث سيقع جلب والاطلاع على محاضر الجلسات وسيقع قريبا سماع الأطراف المشتكى بهم الذين من بينهم من يتمتع بالحصانة…
