أفاد النّائب بالبرلمان يوسف طرشون أنّ الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب قرّرت رفض رفع الحصانة عن النّائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.
وصرّح طرشون أنّ النائبين المذكورين صدر ضدهما مطلب لرفع الحصانة عنهما بسبب “قضايا مرفوعة ضدهما تتعلق بعملهما النيابي، من خلال كشفهما لملفات فساد”.
وأوضح النائب طرشون أنّ عدم رفع الحصانة عن النّواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائيّة بل هو حماية لهم لممارسة مهامّهم النّيابيّة التي انتُخبوا من أجلها.
وأضاف أنّ مجلس نواب الشعب ليس هيئة قضائيّة تصدر الأحكام، لكن يمكن محاسبة النّائب بعد انتهاء عهدته النّيابيّة، وفق تصريح خاص للمدينة أف أم.
وتحدّث طرشون -وهو مقرّر لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة- أنّ البرلمان تلقّى 14 مطلبا لرفع الحصانة عن نوّاب، تمّ البتّ في البعض منها وبعضها الآخر لم تقع إحالته على اللّجنة بعد.
ويعدّ سامي عبد العال النائب الوحيد الذي رُفعت عنه الحصانة منذ يوم 10 أكتوبر 2023، بسبب شبهة ارتكابه جريمة فساد مالي وإداري.
وتتعلق أغلب القضايا المرفوعة ضد النواب بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين، إضافة إلى قضية تتعلق بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النائب فاطمة المسدي قد كشفت أمس الأربعاء أنّها تلقّت إعلاما بتقديم طلب لرفع الحصانة عنها بعد قضية رفعها ضدها رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على معنى الفصل 54.
ووضع النظام الداخلي للبرلمان آليات بخصوص الحصانة البرلمانية من خلال 6 فصول (من الفصل 21 الى الفصل 27)، وتتعلق بالخصوص في أن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية لا يمكن ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
ولا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله السّير العادي لأعمال المجلس.
ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدّم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرّية.
