قرر المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي بأغلبية أعضائه، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا إنها عملية انتخابية صورية في ظل مناخ سياسي متسم بقمع الحريات وحرمان عديد المترشحين من حقهم السياسي والدستوري، كما دعا المواطنين إلى مقاطعتها.
وعبر حزب التكتل عن إدانته لقرار هيئة الانتخابات بإلغاء قرارات قضائية باتة صادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، معتبرا أن ذلك قرارا سياسيا يضرب في العمق أسس الجمهورية القائمة على مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وقال الحزب إن قرار الهيئة ينم عن نزعة إقصائية وانحياز لمرشح بعينه ويثير التساؤل والريبة حول مصداقية العملية الانتخابية، معتبرا أن المناخ السياسي الانتخابي غير ملائم لإجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية “من خلال مواصلة السلطة الحاكمة نهجها القمعي وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين وعبر محاصرة الحياة السياسية وخنقها ومحاكمة لكل رأي حر ومخالف للسلطة الحاكمة عبر المرسوم 54 الاستبدادي”، على حد تعبير البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء 11 سبتمبر.
