ونفى الدردوري الإتهامات التي وجهتها له قناة الجزيرة في تقريرها ، معتبرا أن العمل الوثائقي ليس بالعمل الصحفي وإنما هو عمل تآمري استخباراتي، مبينا أنه كشف عن الجهات التي كانت تقف وراء هذه الاتهامات وهي جهات استخباراتية في علاقة بالجانب القطري والتركي التي تشتغل على هذه المسألة.
وأبرز ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة تفطنت منذ أشهر لعملية الإعداد لهذا العمل وفتحت أبحاث وأجرت سماعات.
وكشف أنه تم سماعه كمتضرر في ملف قضية الحال وقرر رفع شكاية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في جانب تعريضه و تعريض المصدر المعتمد في اختراق جماعة إرهابية إلى الخطر على خلفية ما عرضته قناة الجزيرة.
كما أضاف أنه توجه بشكاية أخرى إلى القضاء العسكري.
و لفت إلى أن هذه العملية “ليست عملية صحفية بقدر ما هي عمل تآمري يهدف إلى ضرب الجهات الأمنية القضائية التي تشرف على الأبحاث في قضايا إرهابية و التآمر على أمن الدولة وضرب عمق الامن القومي التونسي”..
وبين أن الرواية التي أدلى بها ماهر زيد في تقرير الجزيرة لم تنشر أول مرة وإنما نشرت سنة 2020 و أن ماهر زيد هو الذي نشر هذا التقرير و سرّب التسجيلات الصوتية.
وابرز أن “قناة الجزيرة أرادت ابتزاز الدولة التونسية ورئيس الجمهورية لرفع اليد عمن تتم محاكتهم في قضايا الإرهاب”.
وقال “بعض الأشخاص خارج تونس وداخلها متورطين في هذا العمل منهم من ظهر ومنهم من لم يظهر”.
ونفى الدردوري أن يكون التسجيل الصوتي الذي تم تمريره في الوثائقي خاص به قائلا “ليس صوتي”.
