أعلن الحزب الدستوري الحر عن إطلاق حملة لإمضاء عريضة شعبية لحث أجهزة الدولة على القيام بدورها في حماية أمن البلاد والمحافظة على وحدة ترابها ومنع الاستيطان المغلف بالاستثمار الخارجي الضخم ، حسب ما ورد في نص بيان له .
وتتضمن نقاط العريضة المطالبة فتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية حول ملف ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة ” و بخصوص تكوين شركة تجارية عالمية يرأس مجلس إدارتها محمد العبادي رئيس حكومة ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة” ورفع الحصانة عن نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك و احالتها صحبة كل من سيكشف عنه البحث على القضاء من أجل التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى وفاق إجرامي أجنبي.
وحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة ‘ للحاكم بأمره وحكومته وبرلمانه غير الشرعيين’ عن تجاهل المطالب المشروعة للشعب التونسي والمضي قدما في سياسة التجبر والتسلط وإخراس الأصوات الوطنية والسماح باختراق المؤسسات السيادية وضرب المصالح الحيوية للبلاد ، حسب ما ورد في نص بيانه.
