أكدت الرائد فادية بن رجب رئيسة مصلحة بالوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالإدارة العامة للحرس الوطني، أن وحدات الحرس والأمن الوطنيين سجلت « عددا كبيرا » من محاضر العنف، ومنها ما يتعلق بظاهرة العنف والتحرش الجنسيين، وتعمل على مكافحتها بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في إطار المقاربة الأمنية والمقاربة التشاركية التوعوية الإجتماعية.
وشرحت الرائد فادية بن رجب للمدينة أف أم، أهداف التظاهرة التحسيسية التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمشاركة الإدارة العامة للشرطة العدلية، من خلال نصب خيمة حضرها ممثلون عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية، وجمعيات تعمل في هذا المجال مثل « جمعية التصرف والتوازن الإجتماعي » و »جمعية أمل للعائلة والطفل » وممثلي وسائل الإعلام وفتحت فيها منبرا إعلاميا إذاعيا مباشرا للحوار مع الإطارات المتخصصة.
وأفادت بأن الخيمة التوعوية التي شارك فيها العديد من الإطارات الأمنية المتخصصة في الوقاية الإجتماعية ومكافحة العنف ضد الأسرة والمرأة والطفولة، تعمل على توضيح مسار التعهد الشبكي بضحايا العنف الأسري والمستهدف لمكونات الأسرة، وتندرج في إطار « حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة » من 25 نوفمبر الجاري الى 10 ديسمبر القادم، بمبادرة من الإدارة العامة للحرس الوطني.
ولاحظت أن العنف الجنسي مثل التحرش والإستغلال الجنسيين المسلط على النساء والأطفال « أصبح ظاهرة مرصودة كثيرا في الفضاءات العامة والخاصة وفي الشغل وعلى شبكات التواصل الإجتماعي »، حاثة ضحايا هذا العنف على التقدم بشكاية لدى الوحدات الأمنية وفتح محاضر ضد المعتدين.
كما شددت على أن الإدارة العامة للحرس الوطني وجميع الوحدات الأمنية، تعمل على تفكيك العصابات الناشطة في هذه المجالات، ووضع حد لهذا العنف، عبر تنظيم هذه الخيمة وتحسيس المجتمع بأهمية العائلة وبضرورة التنسيق وتضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وقالت الرائد بن رجب « نعمل وفقا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يتناول مختلف أشكال العنف بما فيها العنف الرقمي على شبكات التواصل الإجتماعي، كما يشمل العنف الجنسي بأشكاله الأربعة وهي الإغتصاب والإتصال الجنسي والإعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي، بالاضافة الى القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، والذي تمت بمقتضاه مباشرة عديد القضايا كقضايا الإتجار بالرضع وقضايا الإستغلال الجنسي أو الإقتصادي واستعمال الأطفال في التسول وفي الأعمال المنزلية.
ودعت الأشخاص ضحايا العنف، الى التقدم مباشرة الى إحدى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، للتعهد وفتح محضر، مشيرة الى وجود 128 فرقة للحرس والأمن الوطنيين منتشرة في 24 ولاية لهذا الغرض، إضافة الى وحدتين مركزيتين في تونس العاصمة، والتي من مهامها استقبال ضحايا العنف وفتح محاضر عدلية لهم، وتمكينهم من التساخير الطبية والنفسية اللازمة وفق إجراءات تحميهم معنويا وتضمن حقوقهم.
