دخل أعوان السكك الحديدية منذ الساعة صفر من ليلة البارحة في اضراب عن العمل ، بمقتضاه تعطلت حركة سير القطارات اليوم الخميس.
وقدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية توضيحا بخصوص الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية الخميس 2 مارس 2023.
في بلاغ لها قالت الشركة أن عديد وسائل الاعلام أشارت لمسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي في حين وجب التوضيح إلى أنه فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض.
و قالت أنها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة كما بينت أنها قد راسلت سلطة الاشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
و أفادت أن جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك… مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها.
و ذكرت الشركة أنه ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022.
واشارت إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا.
علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
و قدمت الشركة باعتذاراتها لحرفائها عن الإزعاج الذي طالهم جراء هذا الاضراب، معلنة عن تسخيرها مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات، كما تهيب بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.
