قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء الخميس، بالنزول بالعقاب البدني المسلّط على القاضية المتهمة بمحاولة تهريب عملة أجنبية، من عشرة أعوام الى عام ونصف سجنا مع حذف الخطية المالية بـ800 ألف دينارا في حقها.
ومثلت القاضية المذكورة اليوم أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها والقاضي بسجنها مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية ب800 ألف دينارا، واثر استنطاقها تم فسح المجال أمام مرافعات محامييها الذين تمسكوا بعدم وجود تهمة تبييض أموال في حق منوبتهم بالاضافة الى عدم الانخراط في شبكة لتهريب العملة الصعبة ليتقرر اثر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة حسب ما ذكرت موزاييك.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن القاضية مدة 18 شهرا واستنادا الى الحكم الاستئنافي فان المتهمة تغادر سجن ايقافها باعتبارها قضّت العقوبة المسلّطة عليها.
