اعتبر النائب السابق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عمر الوسلاتي اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، أن الهيئة أصبحت في حالة موت سريري وأن قراراتها مشوبة بعدم الشرعية.
وأشار الوسلاتي في تصريح لـ”المدينة أف أم” إلى أن اجتماعات مجلس الهيئة غير قانونية في غياب الرئيس ونائبه وبالتالي فإن أي قرار تتخّذه هو غير قانوني وغير ملزم، وفق ما ينص عليه الفصل 21 من المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلّق بالهيئة.
وأوضح أن الفصل المذكور ينص على أن جلسات الهيئة تنعقد بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي أو كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر. وتتخذ قراراتها وتصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو رئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وأضاف الوسلاتي أن الهيئة غير قادرة عمليا على اتخاذ قرارات متعلّقة بالمخالفات الخطيرة للإعلام السمعي البصري، ولا حتى إحالتها على النيابة العمومية نظرا للفراغ الحاصل على رأس مجلس الهيئة وفقا للفصل 40 من المرسوم.
وكذلك أشار إلى أن جميع الاختصاصات المنوطة بعهدة الهيئة وفق الفصل 16 من المرسوم غير ممكنة التنفيذ بسبب هذا الفراغ ولا حتى تلك الاستشارية في علاقة بمجلس نواب الشعب طالما أن منصبي الرئيس ونائبه شاغرين.
وأفاد بأنه وتبعا لهذا العجز عن اتخاذ القرارات فإن كل القنوات التلفزية تقريبا أصبحت تبث دون إجازة والهيئة غير قادرة على إصدار الاجازات وتجديد الإجازات وبالتالي أصبحنا أمام بث غير قانوني.
ولفت النائب السابق لرئيس الهيئة إلى أن إحالة رئيسها النوري اللجمي على التقاعد لا يفقده صفته كرئيس للهيئة نظرا لأن قرار تسميته صادر عن رئيس الجمهورية والقانون المنظم للهايكا ينصّ على أن الجهة التي عيّنته هي المخوّلة بإقالته وإعفاءه وهو ما بم يحصل إذ لم يصدر عن رئاسة الجمهورية أي بلاغ أو أمر في هذا الشأن.
ووفقا لذلك، قال الوسلاتي إنه كان بإمكان النوري اللجمي مواصلة الاضطلاع بمهامه على رأس الهيئة ولو مؤقّتا إلى حين تعيين رئيس جديد تفاديا للفراغ الحاصل، مع الاكتفاء بجراية التقاعد وهو الإجراء الحاصل مع الرئيس الوقتي لمجلس الهيئة صالح السرسي.
وأكّد أن تسمية رئيس وقتي للهيئة غير واردة في المرسوم 116، وبالتالي فإنها خطة غير قانونية.
