أكّد المتشرح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، أنّه لن ينسحب من السباق الانتخابي، مشدّدا على إصراره على خوض المعركة الانتخابية بكلّ الإمكانيات والوسائل القانونية المشروعة.
وقال المغزاوي: “أمام التونسيين أحد الخيارين، إما مواصلة الخطاب التخويني، أو التغيير الحقيقي عبر صندوق الاقتراع يوم 6 أكتوبر المقبل”.
وأشار المغزاوي إلى وجود توجّه نحو إلغاء المناظرة بين المترشحين بشكل ثنائي أو جماعي، داعيا هيئة الانتخابات إلى إعلان موقفها من ذلك بشكل واضح، وشدّد على تمسكه بما وصفه بـ “التقليد الديمقراطي”.
واعتبر المغزاوي أنّ “المسار الانتخابي تشوبه عدة إخلالات وتجاوزات وخروقات من بينها توظيف مقدرات الدولة ووسائلها من قبل المترشح المنتهية ولايته قيس سعيد”، وفق تعببره.
ودعا المغزاوي هيئة الانتخابات إلى القيام بدورها في هذا الخصوص واعتبار جميع المترشحين على قدم المساواة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأعلن المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي التخلي عن مسؤولياته في الأمانة العامة لحركة الشعب.
ودعا المغزاوي الرئيس المنتهية ولايته إلى تفويض مهامه والتفرّغ لحملته الانتخابية، مشدّدا على أن “لا يكون الإعلام العمومي حكرا على مترشّح دون بقية المتنافسين”، وفق تعبيره.
وقال المغزاوي إنّه “من غير المعقول أن يتهجّم أحد المترشحين في الإعلام على بقية المترشحين للرئاسية ويرميهم بأبشع النعوت من قبيل الخيانة، داعيا إلى توفير ظروف متساوية لكلّ المترشحين”.
وأكّد المغزاوي أنّ “فريق حملته الانتخابية بصدد تجميع الإخلالات والتجاوزات لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع حتّى تتم الانتخابات في كنف الديمقراطية”، وفق تعبيره.
وأوضح المغزاوي بخصوص موقفه من الدستور الحالي للبلاد، قائلا: “لا نريد دستورا فيه سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية ولا نريد دستور الوظائف لا سلطات فيه”، متعهدا بتعديله بصفة تشاركية وتضمينه مكامن قوة دستور 2014 وتجنب مكامن الضعف، وبإلغاء المرسوم 54 حال فوزه بالرئاسة.
