الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية المنتظم تحت شعار “الخيار الاقتصادي المنشود لخلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية”
أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بالمنستير، على فعاليات الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية المنتظم تحت شعار “الخيار الاقتصادي المنشود لخلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأفادت السيدة كاتبة الدولة في مداخلتها الافتتاحية لأشغال الملتقى أنّ الشركات الاهلية أصبحت تمثّل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات الراهنة للتنمية والتشغيل باعتباره نمط اقتصادي ناجع لتوفير فرص العمل الائقة للشباب وذلك من خلال تحسين ظروف عيشهم وتثمين الموارد الطبيعية المحلية والجهوية وخلق ديناميكية إقتصادية جديدة.
مضيفة أنّ هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لبناء إقتصاد وطني يوفر الحقوق والضمانات للمستثمرين ويكرّس متطلبات العمل اللائق باعتبار أنّ الاستثمار يعدّ محرّكا رئيسيا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني عبر إقرار تشريعات جديدة ومراجعة المضامين التشريعية المعمول بها وتحفيز الابداع والمبادرة في شتى المجالات بهدف توفير مناخ محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات مسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية دائمة قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها والمساهمة الفعالة في الإقلاع الاقتصادي.
وصرّحت السيدة كاتبة الدولة أنّ عدد الشركات الأهلية على المستوى الوطني قد تطوّر ليبلغ 160 شركة أهلية سنة 2025 تحصلت على المعرف الجبائي، مضيفة أنّه يتم العمل حثيثا على تذليل مختلف أشكال الصعوبات التي تعترض الشركات الاهلية، وخاصة منها التشريعية مضيفة أنّ مشروع تنقيح القانون المتعلق بملك الدولة الفلاحي يهدف أساسا الى منح الأولوية للشركات الأهلية في إستغلال ملك الدولة الفلاحي، مُعلنة ان نص المشروع جاهز وسيتم المصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدة في نفس السياق على دور المدير الجهوي للتشغيل والتكوين في الإحاطة والمرافقة ودعم ثقافة ريادة الاعمال الجماعية وخلق سلاسل القيمة وتسيير النفاذ إلى مختلف مصادر التمويل والأسواق الداخلية والخارجية.
هذا كما يتم العمل على تكريس مرونة جهاز التكوين المهني واستباقيته من خلال تطوير التكوين التخصصي والتكوين قصير المدى بهدف الاستجابة السريعة لحاجيات سوق الشغل من المهارات والكفاءات وتحسين التشغيلية وخاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة المتجددة وحماية البيئة وتثمين النفايات والسياحة، معتبرة أنّ الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيزه يعتبر أحد اهم الحلول التي يتعين المراهنة عليها لتحقيق الرقي الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت السيدة كاتبة الدولة أنّ ولاية المنستير تتميز بموارد طبيعية ذات قيمة إقتصادية هامة ووجهة سياحية جذابة، وتحتل صناعة النسيج والملابس الجاهزة مكانة بارزة من حيث عدد المؤسسات واليد العاملة إضافة إلى قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم ركائز إقتصاد الجهة اذ يمثل 12 % من طاقة الإيواء على الصعيد الوطني، كما تحتل ولاية المنستير المرتبة الأولى وطنيا من حيث الزراعات البيولوجية بالرغم من محدودية الأراضي الفلاحية.
هذا كما تابعت السيدة كاتبة الدولة أشغال ورشات عمل تم تنظيمها بالمناسبة حول كيفية إعداد مخطط نموذج العمل التجاري الاجتماعي للشركات الاهلية والتسويق الالكتروني.
ومن جهته أبرز السيد عيسى موسى والي المنستير أنّ الشركات الاهلية تتنزل في إطار سياسة الدولة في التنمية والتشغيل وفق مقاربة عمل جديدة أساسها المبادرات الجماعية المحلية والجهوية لتحقيق المنفعة الاجتماعية حيث يتجسد البعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة، مضيفا أنه على مستوى ولاية المنستير قد تم تسجيل 15 ملف لإحداث شركات أهلية منها 6 شركات أهلية جهوية و9 شركات أهلية محلية، ثلاثة منها انطلقت طور النشاط الفعلي.
