أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن تنقيحات أدخلت على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ،التي ستجري يوم 27 فيفري القادم، وتهدف إلى تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس.
وبيّن المنصري أن هذه التنقيحات وردت في “قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2025 المنقح للقرار عدد 16 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم قرعة عضوية الاشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية”.
”ملاحظة بعض الشغورات دفعنا لتنقيح الاجراءات”
وأشار الى هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة بعض الشغورات في رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجالس الجهوية وعضويتها نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة الى جانب حصول بعض الصعوبات التطبيقية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن تنقيحا تم إدخاله على هذا القرار، نص أنه في صورة رفض جميع أعضاء المجالس المحلية أو المجالس الجهوية المشاركة في القرعة فإن القرعة تتم بمشاركة جميع الأعضاء المعنيين بها وفي صورة رفض البعض منهم الترشح فإن ذلك يتم بمطلب كتابي وفقا لأنموذج أعدته الهيئة العليا للانتخابات ولا يمكن تقديم المطالب أو التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب.
وأضاف المنصري أن تنقيحا آخر نص على انه اذا تم تسجيل غياب عضو من المجلس المحلي او من المجلس الجهوي عن عملية القرعة، فانه يدخل وجوبا في هذه العملية طالما لم يعبر عن رغبته في عدم المشاركة كتابيا في الانموذج المذكور ، كما يمكن للعضو حضور القرعة وعدم المشاركة فيها.
أما التنقيح الثالث، فنص على عدم إجبارية حضور عدل تنفيذ في عملية القرعة التي تتم بحضور الادارات الجهوية للهيئات الفرعية وبمصادقة مجلس الهيئة.
وشدد عضو الهيئة على ضرورة ترشح كل المعنيين بتجديد رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضوية المجالس الجهوية والمشاركة في عملية القرعة لتفادي الشغورات وحسن سير عمل عذه المجالس.
ويشار إلى أن آخر قرعة للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية جرت في 1 ديسمبر 2024 ، كما تنطلق المدة النيابية الرابعة، في 5 مارس 2025، لتتواصل طيلة ثلاثة أشهر، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
