قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم ممتلكات الإتحاد و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني محسن اليوسفي للمدينة أف أم اليوم السبت 22 فيفري 2025 إن النقاط الرئيسية التى ستناقشها الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية. على رأسها النظر و تداول الوضع النقابي بالقطاع و ما وصلت له الوضعية الحالية من هرسلة و منع النشاط النقابي في القطاع. و ما انتهى له بعض القيادات النقابية من تسليط عقوبات عليهم بسبب نشاطهم النقابي.
و جاء كلام اليوسفي على هامش مشاركته في فعاليات التجمع العمالي الذي دعت له الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بأريانة.
و أضاف اليوسفي أن الجسلة التى ستنعقد بالمقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل ظهر السبت. و ستتداول في مختلف القضايا, أبرزها الدفاع عن حرية العمل النقابي وضد إستهداف النقابيين بمجالس التأديب والمحاكمات التصفوية. و ستأخذ لقرارات التى تراها صالحة للدفاع عن منظوريها بقطاع العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية و حق العمل النقابي. وستستمد القراراتها من الهياكل والقواعد وما سيقع تقريره سيقع الإلتزام به وفق تقديره.
و أشار محسن اليوسفي بالمناسبة أن الهرسلة و العقاب الجماعي والذي سيكون على أجندا الجلسة طالت أعوان و منخرطي اتحاد الشغل في عديد القطاعات ليست فقط العدل و أملاك الدولة و الشؤون العقارية بل طالت أيضا قطاعات أخرى مثل البلديات و التعليم و غيرهم . حيث وقع الزج بنقابيين في السجون على غرار كاتب عام للاتحاد الجهوي بالقصرين الذي سيتم عامه الأول بالسجن. دون قضية واضحة. كما تم توقيف منذ فترة كاتب عام للاتحاد الجهوي بباجة عبد الحميد الشريف. والأمثلة عديدة وفق تصريحه.
