صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية 496 صوتا على اعتماد قرار ادانة الاعتداءات على الحريات في تونس مقابل 28 صوت ضد وامتناع 13 عن التصويت .
وقدمت مجموعة من النواب المنتمين لمجموعة الخضر والتحالف الأوروبي الحر بخصوص ” حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت نقابيين وإعلاميين ”.
وحث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على ”احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وضمان محاكمة عادلة مع جميع الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين ، والوصول إلى المحامين ، واحترام ظروف المعتقلين، وضمان ووقف مضايقة جميع الصحفيين والمحامين والنقابيين بالإضافة الى ايفائها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، حسب نص المقترح.
