علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة اليوم الأربعاء بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.
وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت “العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء. ولم يصب أي ممن كانوا في المركبة.
وقال البرنامج “على الرغم من أن هذه ليست الواقعة الأمنية الأولى التي تحدث خلال الحرب، فإنها المرة الأولى التي تتعرض فيها مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية لإطلاق النار بشكل مباشر بالقرب من نقطة تفتيش رغم الحصول على الموافقات اللازمة”.
وأضاف برنامج الأغذية أن المركبة كانت على بعد “بضعة أمتار” من نقطة التفتيش الإسرائيلية حينما تعرضت للإصابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء إن عمليات الإغاثة في غزة “مقيدة إلى حد كبير بسبب الأعمال القتالية وانعدام الأمن وأوامر الإخلاء الجماعي التي تؤثر على مسارات ومرافق نقل المساعدات”.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعا غدا الخميس، بطلب من بريطانيا وسويسرا، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في منشور على إكس “تحذر الأمم المتحدة من أن عمليات وموظفي الإغاثة داخل غزة في خطر، وذلك في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حملة تطعيم لوقف تفشي شلل الأطفال”.
وتستعد الأمم المتحدة لتطعيم ما يُقدر بنحو 640 ألف طفل في غزة حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن رضيعا يبلغ عمره 10 أشهر أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.
واندلعت أحدث حرب في غزة حينما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما في السابع من أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
ويسوي الجيش الإسرائيلي منذئذ مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني بالأرض ليجبر جميع سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على الفرار من منازلهم. كما تسببت الحرب في أزمة جوع وتفشي أمراض. وقتلت الحملة الإسرائيلية ما لا يقل عن 40 ألفا، حسبما قالت سلطات الصحة في القطاع.
وتشتكي الأمم المتحدة من وجود عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها خلال الحرب وسط “غياب تام للقانون” في القطاع.
