بعد القرار الوزاري: نقابة الأطباء والصيادلة تعلن عن هيئة مستعجلة

أدانت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، في بيان لها، صدور القرار الوزاري يوم الجمعة الماضي والقاضي بتصنيف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس تاريخ الانتداب بالصحة العمومية تتمثل في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة وتوكل لهم نفس المهام غير انهم لا يتمتعون بنفس الامتيازات وسلم التأجير.

وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية عماد الخليفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء أن القرار الوزاري المتخذ هو قرار “أحادي” ويعتبر تنصل من الاتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة في 7 أكتوبر 2022 ، مؤكدا أن النقابة ستتولى الطعن في القرار بالوسائل القانونية وستعقد بصفة عاجلة هيئة ادارية قطاعية.

ولفت كاتب عام النقابة الى أن وزارة الصحة عمدت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2022 الى مقاطعة مسار التفاوض وتنصلت من الاتفاق المذكور الذي ينص على توحيد التسميات المتعلقة بأطباء الخط الأول وإلحاق طب العائلة بالقانون الأساسي للأطباء العامين، مشيرا الى غياب قانون أساسي لطب العائلة حيث يقع انتداب أطباء العائلة على أساس القانون الأساسي للأطباء العامين ولايقع تمتيع جميع الأصناف بنفس الإمتيازات.

وأضاف أن القرار الوزاري ليوم 26 ماي الجاري صنّف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس السلم الزمني وهي صنف أول ما قبل سنة 2011 طبيب عام وبين سنتي 2011 و 2019 طبيب عائلة وسنة 2019 طبيب مختص في طب العائلة.

واعتبر أن الاطباء العامين والبالغ عددهم زهاء 3 آلاف طبيب في القطاع العمومي تفاجؤوا بالقرار الذي جاء ليعمّق الهوة في الحقوق والواجبات بين جميع الأصناف ويساهم بدرجة أخرى في “تشتيت” المواطن عند طلبه للحصول على الخدمات بسبب وجود ثلاث أصناف بنفس المهام.

ويذكر أنه بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وقد تم بمقتضاه الغاء الطب العام وتعويضه باختصاص الطب العائلي خاض الاطباء العامون بالقطاع العام والخاص تحركات احتجاجية تمثلت في الاضراب عن العمل منذ موفى سنة 2020.