أكد رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين وليد بلاغة في تصريح للمدينة أف أم السبت 7 سبتمبر 2024 وجود عدة إشكاليات يعاني منها قطاع التكوين المهني الخاص والتي تفرض تحيينا وتطويرا منها وجود لجنة وطنية وحيدة تعنى بتنظير الشهائد والمصادقة على شهائد الحضور بفريق ضيق ومصغر لا يمكنه مواكبة الطلبات الكبيرة لتنظير الشهائد وعدم وجود تجاوب ملموس لفض هذه الإشكاليات التي يتعرض لها أصحاب مراكز التكوين الخاصة وهو ما يُنفر الشباب من حاملي الشهائد العليا لبعث مراكز تكوين منها في اللغات او غيرها لوجود مشاكل تصاحب تأسيس المؤسسة منها التي تهم الإدارة وطول الانتظار وإشكال الاستظهار بكراس الشروط قبل البطاقة الجبائية والعكس والسجل الوطني وغيرهم .
مراجعة المنشور رقم 35 لسنة 2024 الذي أريد به باطل
وبين وليد بلاغة أن القطاع يعاني من إدارات جهوية تطبق المناشير والقانون بصفة فردية وهناك لخبطة في قطاع التكوين الأساسي والمستمر وبعض المسؤولين الذي يفتقدون الدراية الكاملة بالقوانين وتطبيقها والإجراءات في هذا المجال، مشيرا إلى مشكل المنشور الأخير الذي صدر أوت الماضي بصفة متسرعة مع الوزير السابق هو منشور أريد به باطل ولم يفهم أصحاب المراكز غاية الإدارات العامة من إصداره قبل أوانه ليخلق بما وضع فيه تململا لدى مدراء مراكز التكوين بكامل تراب الجمهورية من ذلك انه ينص على عدم المصادقة على شهائد الحضور للتكوين غير المنظم للمتربصين والتلاميذ ويحرمهم من الاشتراك المدرسي مع التسبب في حرمان أوليائهم من منحة الضمان الاجتماعي أو منحة مؤسساته للتشجيع على التكوين .
وأكد وليد بلاغة أن طلباتهم هي إيجاد حلول مع منشور جديد وإعادة النظر في المنشور السابق والقانون الأساسي للتكوين المستمر وكراسات الشروط في قطاع التكوين المستمر في القطاع الخاص مشيرا إلى وجود لقاء قريب مع الوزير بالخصوص.
تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالخصوص
ودعا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني بعد شبه جمود في العلاقة لفترة خاصة في ظل وجود بشائر خير لضبط الوزارة توجهات لإستراتيجية ونظام جديد للتكوين المستمر يرسخ مبدأ التكوين مدى الحياة ويقدم خدمات بجودة عالية تسهم في تطوير المؤسسات الاقتصادية وتطوير اليد العاملة لنتجاوز التعليقات حول تراجع جودة اليد العاملة في النسيج وغيرها من القطاعات رغم وجود الأفكار والبرامج للمحافظة على مرفق التكوين المهني الذي يساوي التشغيل في تونس والذي يعتبر ركيزة هامة لاقتصاديات عدة دول منها رابع قوة اقتصادية عالمية وهي ألمانيا التي بنت اقتصادها على التكوين الذي لديه بعدين اقتصادي واجتماعي لأنه أساس التشغيل محليا ودوليا .
كما دعا بلاغة إلى إعادة مراجعة كراس الشروط والمنشور رقم 35 لسنة 2024 الصادر قبل التغيير الوزاري ووضع إستراتيجية لتطوير منظومة التكوين المستمر وتلبية حاجيات اكبر للمستفيدين منه وهم الشباب والمؤسسات الاقتصادية بالأساس.
