دعت أستاذة القانون العام والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور، اليوم الخميس 13 جويلية، القضاة إلى تطبيق روح القانون المتمثلة في العدالة والمساواة في التعامل مع قضية الموقوفين السياسيين.
وقالت بن عاشور في تصريح خاص ب” المدينة أف أم “: “نحن أمام محكمة الاستئناف نطالب بالإفراج عن المعتقلين، مضيفة أنّ ملف التآمر على أمن الدولة يشوبه خروقات منذ بداية حملة الاعتقالات”.
وحضرت بن عاشور إلى جانب شخصيات حقوقية وسياسيين وناشطين في المجتمع المدني في وقفة احتجاجية دعت إلى إطلاق الموقوفين السياسيين وتحييد مرفق العدالة منعا لتوظيفه سياسيا.
تنظر دائرة الإتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، في طلبات محاميي الدفاع عن المعتقلين السياسيين الإفراج عن موكّليهم في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وسيتمّ في ذات الوقت النظر في استئناف النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المعتقلة السياسية شيماء عيسى.
وفي تصريح للمدينة أف أم ، قال الناشط السياسي العياشي الهمامي، إنه على السلطة القائمة أن تتفهم أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد لا يكمن في سجن السياسيين وأن الإنقاذ يتلخص في مقاربات اقتصادية واجتماعية رائدة قادرة على إيصال تونس إلى بر الأمان.
وأضاف الهمامي: “نرجو أن تنظر دائرة الاتهام بصفة مستقلة وتقرر الإفراج عنهم”، متابعا: ” سنواصل الصمود والنضال مهما كان القرار اليوم”.
وفي وقفة أمام محكمة الاستئناف بتونس، رفع المحتجون شعارات منادية باستقلال القضاء منها “حريات حريات لا قضاء التعليمات” و” الشعب يريد قضاء مستقل” و “لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون”.
من جانبه، أكّد الأمين العام حزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي أن سياسة الرئيس قيس سعيّد الإقصائية والقائمة على التفرد بالحكم جمّعت المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين اليوم أمام المحكمة بعد أن كانت مشتتة.
