أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي عموما وخاصّة المنظّمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا عن مطابقتها للقانون الانتخابي.
وأبرز بوعسكر خلال اللقاء الذى يتنزل في إطار جلسات العمل التقييمية التي يعقدها مجلس الهيئة مع مختلف الإدارات المركزية، حساسية المهام المناطة بعهدة الإدارة المركزية للشؤون القانونية في مراقبة الحملة الانتخابية، وما يتطلبه هذا الدور من كفاءة قانونية عالية والتزام تام بالحياد وبالمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ.
كما بين وفق بلاغ للهيئة، أنّ العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، وذلك استنادا لما يخوّله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.
وشدّد على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كلّ مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطة، على إرادة الناخبين الحُرّة والواعية وعلى التصدي لكلّ أشكال الثلب والقذف وبثّ الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أواستثناء.
