أكدّت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في تصريح للمدينة أف أم، أنّه تبعاً لما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صُدور حُكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السُكّان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات ارهابية توضح النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب أنّها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها مُخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة.
وأذنت على إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإهاب وسماع المخبر والتحري فيما قدمه من وثائق ومع تقدم الأبحاث ثبت ان المؤيدات المدلى بها مفتعلة وان تصريحات المخبر مكذوبة و قد وقع اعداد تلك الوثائق من طرف المخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف ادخال البلبلة بين السكان وارباك المسار الانتخابي وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتغيير المركز القانوني للمخبر الى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة وبعد استكمال الابحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الارهاب تخلت عن القضية للسيد وكيل الجمهورية بتونس للتعهد واحالت عليه كل أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الارهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها وقد اذن السيد وكيل الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثاىق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وارباك المسار الانتخابي ولا تزال الأبحاث جارية.
