تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا لوقف الهجرة

قالت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد إن رئيس تونس قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق “شراكة استراتيجية” من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

وكتب روته على “تويتر”، “تحوي (الشراكة) اتفاقات في شأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.

اهتمام أوروبي

وتناول قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل نهاية جوان الماضي إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيس إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين بعد نحو أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقاً متعلقاً بالهجرة، كما تأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولاً أخرى من حوض المتوسط، لكن المحادثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع قبل أن تستأنف في جويلية الجاري.

عرض مغري

والشراكة بين بروكسل وتونس في قضية الهجرة تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.12 مليار دولار)، إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

الهجرة عبر المتوسط… هل بات الغرق أفضل من الترحيل؟
وجاء الإعلان عن العرض في الـ 11 من جوان الماضي خلال زيارة إلى تونس قامت بها فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضاً مشروطاً بقيمة ملياري دولار، لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة يكرر الرئيس سعيد بأن تونس لن تكون “حرس حدود” لأوروبا ولن تنصاع إلى “إملاءات” صندوق النقد الدولي.

ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو (982 مليون دولار) ومساعدة بقيمة 150 مليون (163 مليون دولار) يتم صرفها “فوراً” في الموازنة وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

مساعدات إستراتيجية

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية، كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهربين، ويهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة “الطوعية” للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس لبلادهم، ووفق المفوضية الأوروبية، موّل التكتل 407 عمليات كهذه حتى الآن هذا العام.

وغالباً ما تسجل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بمعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كيلومتراً بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وسجل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مكمن الخطر

ويعد وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الشهر الماضي، سجلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط. ففي الـ14 من جوان انتشل خفر السواحل عشرات الجثث غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية وراح ضحيته المئات، وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا، كان أبحر من صفاقس التونسية.

وأعادت الحادثتان تسليط الضوء على انتقادات المنظمات غير الحكومية لسياسة الهجرة الأوروبية على خلفية تزايد القيود المفروضة على المهاجرين وانعدام أي “مسارات قانونية للهجرة”.

واعتبرت مديرة المكتب الأوروبي لمنظمة “أوكسفام” إيفلين فان رامبورغ أن الشراكة مع تونس هي فكرة غير ناجعة، منتقدة “محاولات أوروبا تصدير مسؤولياتها في مجال إدارة الهجرات”، وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية، “التجربة أظهرت أن اتفاقات كهذه لا تجدي نفعاً”.

وأبرم الاتحاد الأوروبي في 2016 اتفاقاً مثيراً للجدل مع تركيا في شأن الهجرة في أعقاب أزمة النزوح الواسعة النطاق التي شهدتها القارة في العام السابق.

ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين، ما يلاقي انتقادات متكررة من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة على خلفية سوء معاملة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم بالقوة إلى ليبيا.