أفضى برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة، حتى الآن، إلى جرد 7736 عقار دولي، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية وكذلك المباني والمساكن الإدارية، وفق بيانات اوردتها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، الاثنين.
وياتي تقديم هذه المعطيات في اطار أشغال دورة تكوينيّة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة التكوينيّة الهادفة للتعريف ببرنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة تجسيما لمقتضيات النظام المحاسبي الجديد وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 التي افتتحها وزير املاك الدولة، وجدي الهذيلي.
وأكّد الوزير، في هذا الصدد، أهمّية جرد جميع العقّارات الدولية وتحيين سجلاتها بما يضمن حمايتها وحسن التصرّف فيها، مشيرا إلى أنّ أداء هذه السجلاّت يبقى منقوصا ما لم تكن هذه العقارات مسجّلة باعتبار أنّ التسجيل العقاري أهمّ تثمين وصيانة قانونيّة للعقارات الدوليّة.
ودعا الهذيلي، في سياق متّصل، إلى تطوير منظومة التكوين بالوزارة للنهوض بأداء ومهارات إطاراتها وأعوانها مركزيّا وجهويّا بما من شأنه مزيد الرفع من القدرة على الأداء.
