انعقدت مساء اليوم الخميس 09 مارس 2023، جلسة عمل بمقر الوزارة جمعت وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري بنظيرها بجمهورية الكونغو الديمقراطية وزير التهيئة الترابية السيّد LOANDO MBOYO Guy بحضور رئيس الديوان السيّد برهان حميدة وبحضور السادة الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية للوزارة وعدد من إطارات الوزارة.
كما حضر هذه الجلسة ممثلون عن المقاولات التونسية ومكاتب الدراسات وعمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين والغرفة النقابية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي.
وفي مستهل الإجتماع جددت السيّدة الوزيرة ترحيبها بوزير التهيئة الترابية الكونغولي والوفد المرافق له وعبّرت له عن استعداد وزارة التجهيز والإسكان وكافة المؤسسات التونسية العمومية والخاصة مزيد تعزيز التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان والبنية التحتية.
وقدم بالمناسبة ممثلو المنظمات المهنية الحاضرة في الجلسة، لمحة عن التجربة التونسية في مجال الأشغال العامة والبناء والدراسات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع التي تم انجازها في تونس وخاصة في الدول الإفريقية على غرار جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبروا عن استعدادهم ورغبتهم في تبادل الخبرات والتجارب وانجاز مشاريع جديدة في المجالات المذكورة.
من جهته وبعد أن جدد وزير التهيئة الترابية السيّد LOANDO MBOYO Guy شكره للحكومة التونسية وكافة إطارات وزارة التجهيز والإسكان، بيّن ما يحظى به قطاع التهيئة الترابية من أهمية في بلاده خاصة وأنه يتم حاليا إعداد المثال الوطني للتهيئة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأشار إلى أهمية هذه الزيارة للتعرف على التجربة التونسية في مجال التهيئة الترابية خاصة فيما يتعلق بالآليات المؤسساتية والتشريعية لإعداد وتنفيذ المثال الوطني للتهيئة الترابية.
واقترح وزير التهيئة الترابية الكونغولي إعداد اتفاقية تكون إطار رسمي للتعاون بين تونس وجمهورية كونغو الديمقراطية في المجالات التي تم النقاش حولها.
وعبّرت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان على دعمها لهذا التمشي على أن يتم التنسيق بصفة رسمية بين البلدين عن طريق وزارة الخارجية لما فيه خير للبلدين الصديقين.
وفي ختام الجلسة جددت الوزيرة تأكيدها على تواصل الأعمال واللقاءات بين الجانبين التونسي والكونغولي مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان وبقية المنظمات المهنية الأخرى لإعداد برنامج عمل لهذا التعاون الثنائي لما فيه مصلحة للبلدين الصديقين.
