عبرت جمعية القضاة التونسيين، السبت 18 فيفري 2023، عن استغرابها من سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين في تونس مؤخرًا من نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ومدير مؤسسة إعلاميّة وغيرهم “.
جمعية القضاة تدعو النيابة إلى “تفعيل الإعلام القضائي تكريسًا للحق في المعلومة لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها”
ودعت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، النيابة إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسًا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته، على خلفية ما رافق حملة الإيقافات من “جدل قانوني وسياسي وتشكيك في سلامة الإجراءات المتّبعة فيها كل ذلك في ظل غياب التوضيحات الرّسمية بشأن طبيعة الشبهات التي تلاحق المحتفظ بهم والمسار الإجرائي المتبع بشأن تلك الإيقافات”.
ولئن أكدت الجمعية الدور الكبير الموكول للقضاء في مكافحة مظاهر الفساد فإنها نبهت إلى أن”مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”، وفق ما جاء في نص البيان.
جمعية القضاة التونسيين تدعو جميع القضاة إلى “التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها”
واعتبرت، في ذات الصدد، أن “التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص منتمين إليه بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية وإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة”.
ودعت جمعية القضاة جميع القضاة إلى “التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها وإلى تفعيل دورهم الأصيل في حماية الحقوق والحريات ومراقبة سلامة الإجراءات وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال”، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري الجاري، كما شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023،، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون “استعراضية وغير قانونية”، وفق تقديرهم.
