وأشار بيان لجمعية القضاة التونسيين، الى ان القضاة جددوا استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022 و2023 إلى حدّ اليوم في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية وفق نص البيان
كما جدد القضاة رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب وفق نص البيان.
