أعلن عضو الهيئة التسييرية بحزب العمال، عمار عمروسية، الاحد 1 أكتوبر، أنّ حزبه قرّر مقاطعة الانتخابات المحليّة “لانبثاقها عن منظومة انقلاب”، معتبرا أنّها “خطوة متقدّمة في بناء نظام هجين”.
واعتبر عمروسية، في تصريح للمدينة أف أم ، بمناسبة عقد حزب العمال مجلسه الوطني أنّ الانتخابات المحليّة تعدّ “خطوة متقدّمة في بناء نظام هجين على الشعب التونسي سيزيد من تفتيت ما تبقّى من الدولة”.
وأشار إلى أنّ جميع المؤشرات تُوحي بأنّ الاستحقاق القادم سيكون “مهزلة انتخابية” أخرى لم تحصل في تونس على مرّ تاريخها الحديث.
وأوضح عمروسية أنّ المحور الأساسي للمجلس الوطني للحزب، هو وضع البلاد والتقهقر الخطير المسجّل على جميع الأصعدة، على غرار الحريات والمعيشة والمرافق العمومية.
وأكّد أنّ حزب العمال لن يساوم على الحرية والديمقراطية، وأنّه سيعمل على إسقاط المرسوم 54 الذي طال عديد الصحفيين والمدوّنين.
وشدّد عمروسية على أنّ الحزب لن يتوانى عن مواصلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنّه حزب واقعي يعي جيّدا قيمة الشعب التونسي وكيفية استنهاضه والنهوض معه رغم صعوبة الظرف.
وأفاد عمروسية أنّ الحزب قرّر عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد مؤتمره السادس، بالتزامن مع ذكرى العدوان الصهيوني الغاشم على حمام الشط (1 أكتوبر 1985)، وفاءً لأرواح الشهداء، مقترحا على القوى الوطنية والتقدّمية أن يتمّ إعلان غرة أكتوبر يوما وطنيا لمناهضة التطبيع التي يكون فيها تجريم التطبيع ركنا أساسيا.
والخميس، أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية مقاطعة الانتخابات المحلية المُزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم لانتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات.
ووصفت التنسيقية، في بيان، الانتخابات القادمة “بالمهزلة” الانتخابية الجديدة التي تؤسّس لمشروع “قاعدي شعبوي” لإرساء نظام فردي مطلق يواصل السيطرة على كل السلطات، وفق تعبيرها.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل الحاجي، إنّ حزبه لن يكون معنيّا بانتخابات المجالس المحليّة، على غرار الانتخابات التشريعية السابقة التي لم يشارك فيها أيضا.
واعتبر الحاجي أنّ القواعد القانونية المنظّمة لهذه الانتخابات، التي تمّ وضعها قبيل انطلاق العملية الانتخابية، تتعارض مع القواعد السليمة للعملية الانتخابية.
