أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي، اليوم الاثنين، حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.
وجاء القرار، على خلفية استلام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي الليبي، لمهام البنك المركزي.
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن البرلمان قرر استمرر الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
وحذر صالح حينها، من أن أي تغيير في المنصب قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.
وأكد رفضه لاستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية إلى أشخاص جاؤوا بطرق مشبوهة وغير أمينة، مشددا على أن الشكري لا يمتلك أي صفة رسمية حاليا، وأن مجلسي النواب والدولة متمسكان باستمرار الكبير في منصبه للحفاظ على الأموال.
