وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تقدم الممثل القانوني الصندوق الوطني للتأمين على المرض،بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها انه على أثر القيام بعملية تفقد للمركز الجهوي اللصندوق بتونس 4 في اطار مراقبة ملفات المضمونين الاجتماعيين الاكثر نفقات تم رصد عمليات تصفية لبطاقات استرجاع مصاريف علاج بعنوان امراض ثقيلة ومزمنة التى تكفل بها الصندوق كليا طيلة تبين ان تلك المصاريف فاقت 180 الف دينار انتفع بها 9 مضمونين اجتماعيين تجمعهم علاقة قرابة أو مصاهرة مع عون الاستقبال بالصندوق.
وبالتحري مع العون المذكور اعترف بما نسب اليه مؤكدا قيامه باختلاس اموال الصندوق عبر إسناد قرارات تكفل بامراض ثقيلة أو مزمنة وهمية كقيامه بافتعال بطاقات استرجاع مصاريف علاج باستعمال كلمات العبور الخاصة بعدد من زملائه ما مكنه من الحلول مكانهم في مختلف المراحل التى تمر بها عمليات تصفية بطاقات استرجاع المصاريف.
وبسماع الممثل القانوني للصندوق اكد ان عون الاستقبال تعمد إسناد بطاقات استرجاع مصاريف وهمية لفائدة بعض أفراد عائلته وأقاربه واستولى على 189 الف دينار.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية وتحديد موعد لاحق لاصدار الحكم فيها.
