استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.
وبتعلق الفصل 411 من المجلة التجارية بأحكام إصدار الشيك دون رصيد، أما الفصل 412 فهو يتعلق بالحط من نسبة الفائدة للقروض.
وقال رئيس الجمهورية، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، إن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية لا الاستقلال، في إطار قوانين الدولة التونسي، معلنا أنّه ”آن الأوان لتغيير قانون 2016 المنظم لعمل البنك المركزي”.
وتابع قيس سعيّد: ”دور البنك المركزي في المجال النقدي والاقتصادي هو المساهمة في الاقتصاد الوطني لأنه مؤسسة تونسية عمومية ومدعوة الى ان تساهم كغيرها في بناء الاقتصاد انطلاقا من خيارات الشعب”.
”كما للبنك المركزي دور الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون” يقول سعيّد ويضيف: ”ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذارئع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية”.
وختم بالقول: ” ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الاوقات تمّ دون مبرر على الاطلاق، وقد تم توجيه منشور من البنك المركزي إلى سائر المصارف على ضرورة تطبيق هذا المنشور ولا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء”.
