أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال أول جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، سعي حكومته إلى مزيد الإحاطة بأبناء الجالية التونسية بالخارج، ومتابعة وضعياتهم من خلال استكمال مشروع القنصلية الرقمية خلال سنة 2025 وتعميمها على كل البعثات الديبلوماسية بالخارج.
كما ستعمل الحكومة، على تركيز الشبّاك الموحّد لتقريب الخدمات في إطار الحرص على تيسير وتبسيط الاجراءات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، مشيرا إلى التوجه نحو تخفيض كلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج والعمل على توجيهها من الطابع الاستهلاكي إلى الاستثمار في مشاريع اقتصادية بتونس.
وشدد على مواصلة تعزيز آليات التغطية الاجتماعية لفائدتهم ولأولي الحق منهم عبر الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي والإذن بتسوية فترات التعاون الفنّي لعدد منهم.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب يشرع بداية من اليوم الجمعة في عقد جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة.
