خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، قال رئيسها بسام الطريفي إن ” الوضع العام قبيل الانتخابات الرئاسية “غير سليم ” مرجعا ذلك الى ما اعتبره ” عدم حياد الإدارة وعدم تكافؤ الفرص أمام كل المترشحين”
وأوضح الطريفي أن الوضع الحالي يتسم بالتضييق على الحريات، مشيرا إلى وجود إلى مضايقات ومحاكمات وقضايا في حق عدد من المترشحين بسبب التزكيات أو بموجب المرسوم 54.
كم لاحظ رئيس الرابطة إلى أنه نفس المرسوم تسبب في وجود حاجز خوف أمام الصحفيين.
وقال الطريفي إن الرابطة تعقد آمالا على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية
لتمارس مهامها وتصدر أحكامها في إطار الاستقلالية وتطبيق القانون وتعيد بعض المترشحين الى السباق الانتخابي.
ودعا رئيس الرابطة “مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد الى توحيد جهودهم من أجل التصدي للانحراف بالسلطات والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب التونسي منذ ما بعد الثورة”
