كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عما سماه “ترتيبا إجراميا” لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، في وقت حذّرت المعارضة من تكرار الخطاب العنصري للسياسي الفرنسي المتطرف، إيريك زمّور، في تونس. وخلال إشرافه مساء الثلاثاء على اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي، دعا سعيد لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس. وقال سعيد: “هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وهذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”، وفق نص البيان الرئاسي. وأوضح أن “تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات”. ولكنه دعا بالمقابل إلى “وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا”. ودعا سعيد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”، مشيرا إلى أن “من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”. وأثار خطاب سعيد موجة من الجدل في تونس، وخاصة أنه يأتي في ظل تصاعد “الخطاب العنصري” تجاه المهاجرين الأفارقة، والذين ترى المنظمات الحقوقية أنهم عبارة عن “ضحايا” ولا يشكلون خطرا على البلاد. وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “زلّة لا تغتفر وخطأ أخلاقي وسياسي جسيم سقط فيه رئيس الجمهورية تحت وقع بطانة السوء الفاشستية المتسللة لمحيطه، بتحويل الخطاب العنصري إلى خطاب رسمي للدولة ولمؤسساتها في حضرة مجلس الأمن القومي، ضد أشقائنا وضيوف بلادنا من بني جلدتنا وقارتنا من جنوب الصحراء الكبرى”. وأضاف: “يحاول رئيس الجمهورية ومساعد القانون الدستوري بالجامعات التونسية سابقا تجسيد الفكر “الشميتي” للفقيه الدستوري النازي “كارل شميت” بكل فصوله ومراخله ومن بينها “نظرية العدو” الداخلي والخارجي الملازمة للعمل السياسي حسب فلسفته “الشميتية” النازية والفاشستية. وهذا التمشي لا يساهم في البناء بقدر ما يدمر ويخرب ويقوض السلم الأهلي والوئام المدني وقيم التعايش السلمي داخليا وخارجيا”. واعتبر أن معالجة ظاهرة الهجرة “لا تقوم على العنصرية والنظريات المقيتة “الشميتية” و”اللوبنانية” (نسبة إلى مارين لوبان) و”الزمورية” (نسبة إلى إيريك زمور) للنازيين والفاشيين القدامى منهم والجدد، بل تقوم على معالجة أسبابها العميقة وعلى تيسير حركة التنقل القانونية وعلى الإدماج وعلى التنمية. كلنا إفريقيا، بل نحن إفريقية (الاسم القديم لتونس) من أعطينا اسمنا لقارتنا السمراء ولغة قارتنا الأولى هي العربية ودينها الأول هو الإسلام العظيم، في تعايش خلاق للتتعدد الثقافة والديني واللغوي الذي تنعم به قارتنا وتفتقر إليه أغلب قارات العالم”. واستغرب مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط المختص بالهجرة من حديث سعيد عن توطين المهاجرين الأفارقة في تونس، مشيرا إلى أنه “في العالم الماضي لوحده، وصل 18 ألف مهاجر تونسي إلى إيطاليا. هل جاؤوا مثلا في رحلة استكشافية؟”. وأضاف: “تصوروا لو أن ملك الحبشة الإفريقي الأسمر، عندما لجأ إليه المسلمون من الاضطهاد وطلبوا منه الحماية، قام بتسليمهم أو ترحيلهم إلى “قريش ” وقال لهم أنتم تمثلون خطرا على ديننا وعقيدتنا وهويتنا؟ هل كان لنا ان نعيش بعد هذا التاريخ؟”. وعلق هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي على تصريح سعيد، بالقول “إيريك زمور عقليّة!”. وكتب الباحث والناشط السياسي، سامي براهم: “عدد أفراد الجالية الجزائريّة والفرنسيّة أكبر من عدد أفارقة جنوب الصحراء، ولم يصنّف وجودهم يوما ضمن مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس. الفرق الوحيد أنّ لون البشرة يجعل الظّاهرة بارزة للعيان مقابل ظواهر أخرى غير لافتة للأنظار. الانخراط في هذا التّفسير التّآمري يدفع نحو المزيد من تكريس الشعبويّة والنّزعة العنصريّة في مواجهة ظاهرة عالمية عابرة للحدود”. وأضاف في تدوينة أخرى: “فلتبق المسألة إذا في حدود ظاهرة الهجرة غير النظامية دون صبغها بطابع المؤامرات والاستيطان والتغيير الديمغرافي على طريقة زمور”.
