اعلنت جبهة الخلاص الوطني، التمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة، وذلك في اطار ردها على قرار المنع الصادر عن والي تونس “لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.
وشددت على ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل 2 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات، والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني.
وأكدت ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة، وأن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية وفق نص البلاغ.
الى ذلك دعت حركة النهضة أيضا أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي يوم الأحد 5 مارس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس.
وأدانت في بيان ما وصفته بالإجراءات التعسفية “التي تسلطها سلطة الانقلاب وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قاضي التحقيق في ملف حطاب بن عثمان الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز بعد أن اتضح زيف التهمة الموجهة إليه فاختطفته فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى وقد سبق أن حكم عليه قيس سعيد بالادانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا”.
وجددت النهضة تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل, داعية إلى وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية بـ”التآمر على أمن الدولة” عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد، وفق نصّ البلاغ.
وكان والي تونس قد اصدر قرار بمنع جبهة الخلاص من التظاهر يوم الاحد 5 مارس بسبب إيقاف بعض قياداتها في ملف التآمر على امن الدولة .
