رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وقررت تأجيل محاكمتهما الى شهر أكتوبر القادم.
وتم إحضار المتهمين من سجن ايقافهما، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حيث طالب محاموهما التأخير لانتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب بلحسن الافراج عنه باعتباره موقوف على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
