
خاص- تعيش المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومة الشرعية انهيار إقتصاد شامل وتردي الأوضاع المعيشية وارتفع معدل نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع إرتفاع معدل الفقر والبطالة بشكل كبير إضافة إلى معاناة ملايين الأشخاص من إنعدام الأمن الغذائي الحاد “.
وقالت مصادر مطلعة أن حكومة صنعاء التي يفرض عليها التحالف حصار بري وبحري وجوي مطبق منذ عشر سنوات وتخوض حرب مفتوحة مع إسرائيل وأمريكا وبريطانيا مساندة لغزة تمكنت من تثبيت أسعار صرف العملات في مناطقها واستقرار أسعار المواد الغذائية والأساسية وصولاً إلى البدء بصرف نصف راتب شهري لجميع موظفي الدولة بشكل منتظم “.
وأضافت أن تدشين البنك المركزي اليمني في صنعاء صرف المرتبات للموظفين يأتي في الوقت الذي يعجز البنك المركزي في عدن عن صرف مرتبات الموظفين بالرغم من أن حكومة الشرعية تسيطر على نسبة 90 % من إجمالي إيرادات الدولة فيما تسيطر حكومة صنعاء على أقل من 10% من الإيرادات “.
وذكرت المصادر أن مرتبات موظفي الدولة كانت تدفع من إيرادات النفط والغاز اليمني وتوقفت بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن إلا أن حكومة صنعاء تحاول معالجة الملف الاقتصادي وتحقيق إنجاز يضاف إلى إنجازاتها العسكرية والأمنية في الوقت الذي تخسر حكومة الشرعية الورقة الاقتصادية التي تضاف إلى سلسلة إخفاقاتها العسكرية والأمنية والسياسية “.
وأوضحت أن العملة المحلية في عدن شهدت إنهيار كبير بعد إسبوعين من إعلان حكومة الشرعية عن تلقيها وديعة سعودية بقيمة 500 مليون دولار ما ينذر بموجة جديدة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي وأن سعر صرف الدولار لن يتوقف عند حدود 2200 ريالا وقد يصل إلى 2500 ريالاً خلال الأسابيع المقبلة “.
وأكدت المصادر أن حكومة وقيادة الشرعية تقيم خارج البلد منذ عشر سنوات ولا تتعامل بالعملة المحلية بل تمنح نفسها مرتبات ونفقات وبدلات سكن وسفريات ضخمة بالعملات الصعبة إضافة إلى اعتمادات من اللجنة الخاصة السعودية والإمارات ولذلك فشلت في تحقيق أي انتصارات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية “.