تونس، 18 جانفي 2025 – في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تم الإعلان عن طلب النيابة العمومية إخلاء مقر الجمعية في قصر العدالة. جاء ذلك بعد أن حضرت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان الأمن، وطالبت بإخلاء المقر بشكل فوري أثناء اجتماع المكتب التنفيذي.
وأعرب أعضاء المكتب عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء على حق الجمعية في الاجتماع والتنظيم، مؤكدين أن هذا التصرف يمثل سابقة خطيرة تهدف إلى التضييق على نشاط الجمعية الذي يسعى للدفاع عن استقلال القضاء وضماناته الأساسية.
كما شددوا على أن استهداف جمعية القضاة لن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم من أجل قضاء مستقل ونزيه. وفي ختام البيان، حذر المكتب التنفيذي من استمرار السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم، ودانوا قبول بعض المسؤولين القضائيين للامتثال لأوامر تهدف لضرب حقوق القضاة المشروعة.
