أكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، أن “الوحدة الوطنية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تستوجب إعلان مبادئ يتفق حولها الجميع درءًا للمخاطر المحدقة في ظل المواقف الدولية المعادية لتونس وفي ظل الظرف الاقتصادي الصعب”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الاعلان يتضمن الجانب القومي والوطني والسياسي بما فيه محور الحريات، والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أهمية الاتفاق على جملة من المبادئ للتحرك في إطارها”.
وأوضح البريكي، في تصريح للمدينة أف أم، على هامش انعقاد المجلس المركزي للحركة اليوم في دورته الرابعة بالحمامات، أنّ “انعقاد هذا المجلس جاء نتيجة للتحولات العالمية التي ستكون لها انعكاسات على الجوانب الإقليمية والوطنية،” مشيرا إلى أن “تونس لن تكون في معزل عما يحدث على الساحة العالمية”.
واوضح البريكي أن “الوضع الوطني الحالي يطرح موقفين رئيسيين ؛ الأول يتحدث عن دكتاتورية وفشل المسار وضرورة العودة إلى الديمقراطية، والثاني يطرح حلولا وبدائل منها العفو العام عن كل المساجين من أجل التحصين الداخلي”. وحذر البريكي من أن “النقائص الموجودة في العمل الحكومي والعلاقة بين طرفي السلطة التنفيذية قد يهدد البلاد ببعض الانفجارات الاجتماعية”.
ودعا البريكي إلى “تجميع القوى الوطنية اعتمادا على الدستور وممثلي الحكومة والوظيفة التشريعية” مجددا تأكيده على “دعم الحركة الى المسار وأنه لا سبيل الى العودة الى الوراء”. وشدد البريكي من جهة اخرى، على ضرورة “التحرك الدبلوماسي للدفاع عن تونس والتحرك دوليا للدفاع عن مصالح تونس الاقتصادية في ظل التصريحات المتكررة، بما في ذلك موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الدور سيطال كل معادٍ للكيان الصهيوني ولسياسة تهجير الفلسطينيين، اما بالسلاح أو بالمحاصرة الاقتصادية والتشويهات”.
وانتقد البريكي أداء الحكومة الذي اعتبر انه “ينطوي على بعض الهنات ولا يتناسب مع ما يطرحه الرئيس، وبأنها تعاني من قانون مالية” اعتبره “مكبل لها”، مؤكدا أن التفكير في كيفية الارتقاء بنسق تحويل الأهداف إلى منجز أصبح ضروريًا في ظل التحولات العالمية والوطنية.
