عدادات مواقف السيارات تثير غضب عمال “العمران الشمالي” وسكّانه
"أتاوة جديدة والدولة تثقل كاهلنا ولن نقبل بضريبة العدادات"..
جدّد موظّفون وعاملون وسكان المركز العمراني الشمالي تنديدهم بتركيز العشرات من عدادات مواقف السيارات بالمنطقة، في خطوة قالوا إنّها تزيد من معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار والتضخّم.
ودعا المحتجون الذين رفعوا لافتات تندّد بهذا الإجراء، السلط المعنية إلى التراجع عن اعتماد العدادات وإقامة مواقف مجانية للموظفين والسكان.
وفي تصريح للمدينة أف أم، قال أحد المحتجين إنّ هذا الإجراء يأتي في ظل سعي السلطة إلى تحصيل موارد مالية لمجابهة أزمتها الاقتصادية، وفشلها في إقناع صندوق النقد الدولي لصرف حزمة الإنقاذ المقدرة بـ1.9 مليار دولار.
ورفع المحتجون شعارات منها “تابعة العباد وزادها العداد” و”هذا حقي موش مزية يا مكّاس البلدية”.
وأشار إلى أنّ السلطة تروّج إعلاميا إلى أنّها لن تضمن الميزانية الجديدة للعام المقبل أيّ ضريبة، فيما تعمل على فرض إجراءات أخرى لتحصيل الأموال في شكل “إتاوات تسلّط على المواطنين”، مضيفا: “سنُكثّف من تحرّكاتنا لإجبار المسؤولين على العدول عن القرار”.
وفي تصريح إعلامي سابق، أوضحت كاهية مدير إدارة الاستغلال بالوكالة البلدية للتصرّف ببلدية تونس منى سعد، أنّ هذا الإجراء ليس بالجديد ومعمول به في العديد من المناطق بتونس العاصمة.
وبيّنت أنّ تركيز العدادات غايته تنظيم مواقف السيارات ومبدإ التداول على الأماكن المخصصة للسيارات والقضاء على ظاهرة الحراس الفوضويين، وأضافت أنّ سعر الساعة يقدّر بـ500 مليم.
أمّا بالنسبة إلى الموظفين، فقالت إنّ بلدية تونس وفّرت 4 مآوى بطاقة استيعاب ما بين 100 و150 مكانا، في الجهة وحدّدت سعر الاشتراكات بـ70 دينارا شهريا، أما متساكني الجهة فإنّ البلدية تعمل حاليا على إفرادهم بتعريفة تفاضلية خاصة بهم.